الأُمراء ، بل يقول في ذلك الله ورسوله ومن يقول عنهُما ( 1 ) . وعن سعيد بن جُبير قال : كان رجاء بن حيوة يُعدُّ في أفقه فقهاء الشام ، ولكن كنتُ إذا حرّكته وجدته شاميّاً يقول : قضى عبد الملك بن مروان فيها بكذا وكذا ( 2 ) . كما روي عن المسيّب بن رافع قال : كان إذا جاء الشيء من القضاء وليس في الكتاب ولا في السنّة سُمّيَ « صوافي الأمراء » فدفع إليهم فجمع له أهل العلم ، فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحقّ ( 3 ) . ونحن نقول كما قال اللّه تعالى : * ( . . . بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ * وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ) * ( 4 ) . خامساً : بقيّة مصادر التشريع عند « أهل السنّة » ونذكر منها القياس ، والاستحسانُ ، والاستصحابُ ، وسدّ باب الذّرائع ، والإجماع ، فمشهورة جدّاً ومعروفة عندهم . وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بالعمل بالقياس وردّ الأحاديث ، كما اشتهر الإمام مالك بالرّجوع لعمل أهل المدينة وسدّ باب الذّرائع ، واشتهر الإمام الشافعي بالرجوع إلى فتاوى الصحابة ، وقد رتّبهم على أقسام ودرجات فقال بأولويّة العشرة المبشّرين بالجنّة ، ثمّ المهاجرين الأوّلين ، ثمّ الأنصار ،

--> 1 - طبقات ابن سعد 6 : 258 . 2 - تهذيب الكمال للمزي 9 : 154 ، عن مطر الوراق . 3 - أعلام الموقّعين 1 : 84 . 4 - المؤمنون : 70 - 71 .